المدرسة الواقعية

خطـــــة البحث :

- مــقـــدمـــة
- المبحــث الأول : المذهب التاريــخي
* المطلب الأول: تعاليم وأسس المذهب التاريـــخي
* المطلب الثاني : نقد المذهب التاريـــخـي
- المبحــث الثاني : مذهب التضامن الاجتماعي
* المطلب الأول : تعاليم وأسس مذهب التضامن الاجتماعي
* المطلب الثاني : نقد مذهب التضامن الاجتماعي
- خاتـــــــمة

قاتمة المراجــــع:

-01-

مقدمــــــــــــــــــة

لقد عرف القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر ، كما مر بنا ذيوع و انتشار الاعتقاد بان القانون في جوهره هو المثل الأعلى ، الذي يستخلصه العقل ، وهو مصدر للخير والعقل ، تتبادله النفوس اختيارا ويبرر الالتجاء إلى القوة عند مخالفته حتى تحترم أحكامه ،فالعدل في هذه الحالة إذا لم يستند إلى قوة تكلفه عدل أعرج ،لقد دلت معارضة القانون الطبيعي خلال القرن التاسع عشر ، وانتشار الفلسفة الواقعية التي تناقض الفلسفة المثالية، ولما تقوم عليه من تصور فكري ، لايمت بأي صلة إلى منهج الأسلوب العلمي وما يستلزمه من ضوابط ويقين، وان كل معرفة حدسية وضرب من التخمين لا اليقين وقد تفرعت المدرسة الواقعية إلى مذهبين والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: فما هما هذين المذهبين ؟
وللإجابة عن هذا السؤال اعتمدنا في بحثنا هذا على الخطوات الآتية ، فقد قسما البحث إلى مبحثين المبحث الأول تطرقنا فيه إلى المذهب التاريخي وهو بدوره قسم إلى مطلبين المطلب الأول يتحدث عن تعاليم وأسس المذهب التاريخي ،أما المطلب الثاني ففي نقد هذا المذهب ، وفي ما يخص بالمبحث الثاني الذي بتحدث عن مذهب التضامن الاجتماعي فهو أيضا يتضمن مطلبين، المطلب الأول تناولنا فيه تعاليم وأسس هذا المذهب ، أما الطلب الثاني فكان يحتوي على نفد المذهب ،وفي الأخير خلصنا إلى خاتمــــــــــــــــــــــــة .

-02-

المبحث الأول : المذهب التاريخـــــي

ظهرت بوادر المذهب التاريخي أو المذهب التطور التاريخي منذ القرن الثامن عشر في فرنسا إذ أظهر الفقهاء والفلاسفة أثر البيئة والظروف المحيطة بها في اختلاف القوانين يجب أن تناسب طبيعة البلاد التي اصدر فيها ، ومن أهم الفلاسفة الذين ربطوا القانون بالبيئة " مونتيسكو" في كتابه " رواح الرائع " ، وكذلك الفقيه " بورتاليس " احد واضعي التقنين المدني الفرنسي في القرن التاســع عشــر الذي عبر عن مبدأ من مبادئ التي قام عليها فيما بعد المذهـب التاريخــي ،ومحتــواه هو(أن القانون يوجد ويتطور آليا مع تقدم الزمن دون تدخل الإرادة الإنسانية )،ومــقولته المأثورة في هذا الشأن تتكون تقنيات الشعوب مع الزمن فهي في الحق لاتصنع )، وقد تبلورت هذه الأفكار في مذهب واضح المعلم على يد الفقيه الألماني " سافيني " ،سمي بالمذهب التاريخي الذي جعل من مبادئه وأسسه بديلا للاعتراض على فكرة التي ظهرت في ألمانية سنة 1814، والتي تدعو إلى تقنين القانون الألماني ،مثل القانون المدني الفرنسي الذي جمعه نابليون في مجموعات سميت تقنيات والتي كانت تتفق مع مبادئ القانون الطبيعي ،وما تقوم عليه مسلمات أولية لا تستند إلى دليل من الواقع المادي .
ومـن المآخـذ التي أثـارهــا ،أن تجميع القوانين قد يؤدي إلى تجميــد هــذه الـقوانين ،وعدم تطورها ،وأن العبرة عند " سافيني " بالنسبة للقانون هـي القاعدة السائدة التي تسجلها المشاهدة وتعززها التجربة في مجتمع معين (1).

المطلب الأول : تعاليم وأسس المذهب التاريخي

يقوم المذهب التاريخي على تعاليم وأسس تتمثل في :
1- إنكار وجود القانون الطبيعي : في منطق المذهب التاريخي أن القانون ليس من وحي مثل عليا ،حيث يرى " سافيني " بأنه لتوجد قواعد ثابتة أبدية يكشف عنها العقل بل القانون عنده من صنع الزمن ونتائج التاريخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): فاضلي إدريس ، مدخل إلى المنهجية وفلسفة القانون ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر،2003،ص169

-03-
2- القانون وليد حاجة جماعية : يرى المذهب التاريخي بأن القانون وليد البيئة الاجتماعية وحدها وأنه يتطور حسب ظروف كل مجتمع ،وهو يخالف من دولة إلى أخرى ،بل ويتغير في الدولة نفسها من جيل لآخر حسب تغير الظروف
الاقتصادية والاجتماعية ،وأن الجماعة لايحدها زمن معين أو جيل معين ،بل هي كالسلسلة تتدرج في حلاقاتها الأجيال وتتعاقب على مر الزمن فيرتبط فيها الحاضر بالماضي ،ويمهد الحاضر للمستقبل ومن ثم فليس القانون ثمرة جيل معين من الاجيل الجماعة ، وإنما التطور التاريخي لهذه الجماعة (1).
3- القانون لايتكون ويرتبط آليا : في منظور المذهب التاريخي أن القانون ينبعث من جهد جماعي مشترك تسهم فيه الأجيال المتعاقبة ،في دولة معينة ويكسب بذالك صفة قومية ،وفي نظر هذا المنهج يعتبر العرف هو الشكل الأكمل والأصدق للقانون.
ومن مخاطر التشريع والتقنين هو وفق التطور التلقائي والجاري للقانون (2).

المطلب الثاني : نقد المذهب التاريخــــي

لقد أسهم المذهب التاريخي في إبراز الصفة الاجتماعية للقانون وكشف الارتباط بين القانون والبيئة التي ينشا فيها ، وفي مختلف العوامل التي تساهم في تكوين القانون ، وبالتالي فالشرع لايستطيع أن يفرض على الجماعة قانون لايتفق مع حاجياتها ورغباتها ، ولا يساير تطورها التاريخي ، غير أنه ورغم النتائج التي يتوصل إليها المذهب التاريخي ،إلا أنه مع ذلك كان محل إنتقادات يتمـثل أهمـها فيما يلي :
♦ إن الذهب التاريخي قد بالغ في ربط القانون بالجماعة وجعل من القانون مجرد إنتاج آلي ذاتي يخرج من الضمير الجماعي ، وبذلك يكون قد أنكر دور العقل الإنساني وقدرته الإرادية في تكوين القانون ، دور إجابي يتمثل في إنشاء وتكوين القاعدة القانونية وتطورها ، فالإنسان هو الذي يبن الغاية التي يجب أن يعمل القانون على تحقيق هذه الغاية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : فاضلي إدريس ،نفس المرجع،ص170.
(2) : فاضلي إدريس،المرجع السابق،ص170

-04-

♦ إن المذهب التاريخي بإنكاره لطبيعة القوانين ، فد أخضع القواعد القانونية لقواعد سببية ،التي تحكم الظواهر الطبيعية في حين، القانون من العلوم التقويمية التي تفرض غاية معينة ومحددة ، تستهدفها الإرادة الإنسانية الواعية ، من اجل تقديم سلوك الأفراد وفقها والعمل على إلزامهم بمبتغاها (1).
♦ إن المذهب التاريخي قد بالغ في اعتبار أن القانون هو وليد البيئة و الظروف الخاصة ،بكل مجتمع في حين أن كثير من الدول قد أثبتة قوانينها كلها أو في جزء منها من قوانين دول أحرى تختلف عنها في ظروفها ، مع ذلك تثبت قيمة هذه القوانين كنقل قوانين أغلب الدول العربية عن القانون الفرنسي ، ونقل القانون الهندي والأمريكي في بعض أحكامه عن القانون الانجليزي ،كما أن النظرة إلى العرف باعتباره الشكل الأمثل الذي يصدر به القانون ، فإن صحت هذه النظرية في عصور الإنسانية الأولى حيث يكاد يتكون القانون تكوينا آليا ، فهي لاتصدق اليوم بشأن المجتمعات الحديثة ، التي تعددت فيها حاجات المجتمع ، وتعارضت مصالحهم ، الأمر الذي يتطلب تدخل الإرادة الواعية في اختيار أحسن الوسائل لتحقيق الغاية منه ،وهذا لن يأتي إلا عن طريق التشريع (2).

المبحث الثاني : مذهب التضامن الاجتماعي

لقد وجدت الفلسفــة الواقعيــة منــذ القرن التاســع عشــر صــدى واســع ، وحاولت أن تخضع لنهجها كل معرفة إنسانية ،ومن أكبر الفقهاء الذين تأثروا بهذا المذهب في فرنسا الفقيه " ديجي " الذي أنشا مذهبا يقوم على المشاهدة والتجربة واعتبره المنهج الوحيد للمعرفة الصحيحة ، وأطلق عليه اسم مذهب " التضامن الاجتماعي " (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : فاضلي إدريس،نفس المرجع،ص172
(2) : فاضلي إدريس،نفس المرجع،ص174
(3) : فاضلي إدريس،المرجع السابق،ص174

-05-

المطلب الأول : أسس مذهب التضامن الاجتماعي

يعتمد مذهب " ديجي " على المنهج العلمي الواقعي الذي يقوم على المشاهدة والتجربة وفي دراسة القاعدة القانونية فهو لا يعترف إلا بالحقائق الواقعية التي يمكن ملاحظتها والتحقق منها أما ماعدا ذلك فيعتبر نوع من الخيال يقوم على مجد افتراض فالمعرفة العلمية الصحيحة التي ينبغي أن تتوفر للقانون تستلزم التسليم إلا بما تسجله المشاهدة وتؤيده التجربة وترتيبا لهذا المنهج ينكر الفقيه " ديجي " الكثير من الأسس التي يقوم عليها القانون كفكرة الحق المثالية المهيمنة على وضع القواعد القانونية وفكرة القانون الطبيعي عند " ديجي " هذه الأفكار لايقوم على صحتها دليل من الواقع الملموس وبالتالي لا يمكن الاستناد عليها لبناء نظرية علمية للقانون ، وهذا ما أدى بهذا الفقيه إلى القول بإقامة القاعدة القانونية على أسس من الواقع التجريبي أما الحقائق الواقعية التي اتخذها " ديجي " أساسا لمذهبه والتي تستند على المشاهدة والتجربة فهي تتمثل في :
أولا : أن الإنسان كائن اجتماعي لا يمكن أن يعيش إلا في مجتمع
ثانيا : أن الأفراد في المجتمع تربطهم رابطة التضامن إذ أن لهم حاجات مشتركة لايمكن تحقيقها إلا بالحيات المشتركة إذا فالأفراد مرتبطون بنوع من التضامن هو التضامن بالاشتراك أو التشابه في نفس الحاجات .
وعلى العموم فالإنسان لا يعيش إلا في مجتمع والمجتمع يرتبط أفراده برابطة التضامن لابد من تنظيم سلوك الأفراد .
والأصل الاجتماعي أو القاعدة القانونية قد تكون قاعدة اقتصادية ،حينما تتصل بنشاط الأفراد المتصلة بالتداول واستهلاك الثروات(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : فاضلي إدريس،نفس المرجع،ص176

-06-

المطلب الثاني : النقد الموجه لمذهب التضامن الاجتماعي

1- إن مذهب ديجي الذي يطلق عليه المنهج الواقعي التجريبي أن كان صالحا لدراسة الظواهر الطبيعية التي تخضع لقانون السببية بحيث يحقق النتيجة كلما وجد السبب ،فهذا المنهج لا يصلح في شأن الظواهر الإرادية التي تتناولها العلوم الاجتماعية والتي بحكمها القانون التي تخضع لقانون الغاية فهي تتجه إلى تحقيق غاية معينة وإنه لا يمكن من تدخل إرادة لتحقيق هذا الغاية
2- كما ينتقد منهج " ديجي " بأنه كثير ما ينزلق إلى مجاوزات حدود الواقع التجريبي إلى ما وراء المحسوس ، فيدخل بذالك في تناقد مع نفسه ومنهجه العلمي إن الذي لاشك فيه أ، " ديجي " قد قصد التضامن في الخير والعدل كأساس للقانون ودون التضامن في الشر إن مثل هذا الاختيار لايكون إلا بتقويم التضامن بالفياس على مبدأ أو مثل أعلى يستخلصه العقل فا " ديجي " في هذه الحالة لايكتفي بتقرير الواقع وفقا لما يقتضيه منهجه الواعي التجريبي بل يعطي
للتضامن قيمة مثالية فيأخذ بالتضامن في الخير ويطرح التضامن في الشر وهذا تعارض واضح مع منهجه (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : فاضلي إدريس،المرجع السابق،ص179

-07-

خــــــــــــــــــــــــــــا تمـــة :

وخلاصة القول أنه من المعلوم ، أن المدرسة الواقعية هي أيضا علمية واقعية فهي تنظم غدة اتجاهات ،تقر بأن القانون علم اجتماعي واقعي ،لايقوم على أساس ميتافيزيقي ، وهي لاتؤمن إلا بالواقع المحسوس والملموس الذي تسجله المشاهدة ،وتؤيده التجربة فما غير ذلك هي معرفة حدسية لايقينية فهي تناقض الفلسفة المثالية .
وأيا كانت أخطاء مذهب " ديجي " من نظرية إلى أساس واقعي للقاعدة القانونية ، إلا أنه يبقى له الفضل في زعزعة الإعتقادالذي كان سائدا ، بأن القانون هو مجرد عمل عقلي بحت ، بل سلطة الأضواء على الحقائق الواقعية المستمدة من الحيات الاجتماعية وأئرها في تكون القانون إذ لاتتصور إغفال هذه الحقائق في تأسيس القانون وتأصيله .

-08-